الحادثة التي اظهرت من هو المتطرف الحقيقي

((الحادثة التي اظهرت من هو المتطرف الحقيقي))




https://www.raed.net/img?id=992528

إن تراشق الألفاظ في الحوار الدائر بين الرئيس الفرنسي ماكرون وإردوغان بشأن الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم إنطلقت من الخصومة السياسية وليست الدينية كما يزعم إردوغان أو على الأقل كما تظهر علانية أمام العالم أجمع بأن ليس كل المسلمين متطرفين ولا الكثير من الحكومات العربية تُحرض للإرهاب مثل تركيا وقطر.

إن المحرضين الذين إنطلقوا جاهدين لإشعال وشغل الرأي العام في العالم الإسلامي وفشلوا هذه المرة ليسوا سوى الإيرانيين والأتراك والقطريين حيث أن التحريض داخل باريس لايقل خطراً عن الإنضمام للجماعات والمنظمات الإرهابية والدليل حادثة ذبح الصبي المسلم للمعلم الفرنسي مؤخراً.
هنا يأتي التساؤل الذي من المفترض أن يُجيب عنه الرئيس ماكرون وحكومته ما الإجراءات التي يجب إتباعها لحماية المسلمين في فرنسا بصورة خاصة وبقية الفرنسيين عامة من مد التطرف ؟
هل سيستجيب لتلبية الدعوات المنادية بإغلاق الجمعيات الإخوانية ذات الفكر المتطرف والتي تستهدف الآلاف من المسلمين بصورة مستمرة ؟!
ولكن إذا نظرنا بقرب من إستراتيجية فرنسا في التعامل مع هذا المحور الشائك فنجدها أنها تفتقر إلى وضع إستراتيجية صارمة لمواجهة مد هذا التطرف على أرضها سواء بتقييده من الداخل أو قطع علاقاتها مع الخارج.
إن هذه الجمعيات التي تسمح بها فرنسا محظورة في معظم الدول الإسلامية جراء نمطها لتغيير الأوضاع السياسية والإجتماعية وصولاً إلى التطرف الديني فما كان ينبغى إلا حظرها كما حدث في مصر والسودان ومن قبلهم في الجزائر وموريتانيا والذي أتى بثماره في تراجع العنف الملحوظ في المنطقة وإننا بصدد إنتظار أن تقوم أوروبا بدورها بدلاً من إلقاء الإتهام على الإسلام والمسلمين وأنهم في الأساس جماعات لا يتصلون بالإسلام لامن قريب أو من بعيد وإنما بالمسمى فقط.
إننا نتفهم موقف الأوروبيون الغاضبون من المتطرفين المسلمين بإتخاذ هذه الجماعات عباءة الإسلام في عملياتهم المتطرفة ولكنهم لايقدمون على فعل شيء لتطهير هذه المستنقعات ويقتصر عملهم على ترك الأجهزة الأمنية تلاحق المجرمين بعد إرتكاب جرائمهم وبعد فوات الأوان وهذا مايؤكد عدم جدية الحكومة الفرنسية بالتعامل مع هذا الملف الخطير بأنها تتحدث عن طرد 231 متطرفاً أجنبياً مع العلم أن بينهم 180 مسجونين في قضايا مختلفة ليظهر بأنها ستعتقل 51 متطرفاً أجنبياً فقط وتعزلهم عن البلاد!!
وتتخذ هذه الجمعيات وبعض الدول كقطر وتركيا وايران من الجماعات الإرهابية المتطرفة سلاح سياسي لممارسة نفوذها خارجياً مستغلة القصور في التشريعات التي تسمح بها أوروبا ضمن إطار العمل المدني ويسمح لهم بممارسة مخططاتهم التخريبية.
ففي العام الماضي قُدمت تفاصيل عن أكثر من 138 مؤسسة في أوروبا معظمها يرتبط بتنظيمات إرهابية قام بها الصحفيان الفرنسيان كريستيان شينو وجورج مالبرونو موضحين آلية عمل هذه المؤسسات في عزل المسلمين عن باقي أطياف المجتمع وتغذية روح الكراهية بينهم فقام العديد من الناشطين الفرنسيين برفع أصواتهم محذرين من خطورة تغلغل المنظمات المتطرفة داخل صفوف الجالية المسلمة في فرنسا ولم تُحرك الحكومة الفرنسية حينها ساكناً لوقفها حيث لا نعتقد أنها ستفعل كثيراً في ظل نفوذ هذه الجماعات المتطرفة مع السياسيين داخل فرنسا نفسها وبذلك يتخذون منهم حصون لممارسة مخططاتهم الإرهابية.