وحدة الخليج العربي.. ضرورة لا ترف

((وحدة الخليج العربي.. ضرورة لا ترف))


فهد الحربي



في هذا العصر الذي تتسارع فيه الأحداث وتتوالى التحولات الجيوسياسية العميقة على مختلف الأصعدة، لم يعد بمقدور أي كيان، مهما بلغ من العتاد الاقتصادي أو النفوذ السياسي، أن يمضي في مساره بمعزل عن الآخرين. فالعالم اليوم متشابك الأواصر على نحو لا يسمح بالانزواء أو الاكتفاء بالحدود الجغرافية التقليدية. إن التحديات المعاصرة، بكل تعقيداتها، تستوجب شراكات استراتيجية وتصاعدًا في مستويات التعاون الفعّال، بما يعكس وعيًا جماعيًا بحجم المخاطر المحدقة والآفاق المستقبلية المترامية.

يقع الخليج العربي، بما يمتلكه من موقع استراتيجي محوري، وثقل اقتصادي وازن، وحضور سياسي مؤثر، في بؤرة هذه المتغيرات الجسيمة. ويتعرض لضغوط متزايدة، سواء من اضطرابات جواره المباشر أو من التحولات العاصفة في المشهد الدولي برمته. كل هذه العوامل مجتمعة توجه الأنظار بقوة نحو الأهمية القصوى للتماسك الداخلي لدول المنطقة، ليس فقط كخيار استراتيجي بعيد المدى، بل كحاجة آنية ملحة تعني جوهر البقاء وفاعلية التأثير. وأمام هذا الواقع المتشابك، تبرز فكرة الوحدة الخليجية كإطار جامع، قادر على امتصاص الصدمات، ومواجهة التحديات بطريقة أكثر حنكة، وأعمق تأثيرًا، وأعظم فاعلية.

إن الروابط التي تجمع بين دول الخليج العربي لم تعد حبيسة الشعارات الرنانة أو المواقف الإعلامية العابرة. بل هي تضرب بجذورها عميقًا في أعماق التاريخ المشترك، وتظهر ملامحها الجلية في النسيج اليومي لحياة شعوب المنطقة. فالجغرافيا الواحدة، والعادات والتقاليد المتقاربة، واللغة الواحدة، والدين المشترك، والمصير السياسي المتداخل، كلها عناصر تضفي على هذا الكيان الخليجي طابعًا فريدًا يندر أن يتكرر. ومع كل هذه القواسم المشتركة، تبدو الوحدة الخليجية ليس كهدف بعيد المنال، بل كواقع ينتظر التفعيل، ومشروع قومي يجب أن يُترجم إلى مؤسسات راسخة، وأفعال ملموسة، وخطط استراتيجية واضحة المعالم.

إن الشعور الشعبي في مختلف دول الخليج العربي يميل بشكل متزايد نحو تحقيق مزيد من الاندماج بين الدول، ليس فقط لأسباب عاطفية أو تراثية، بل نتيجة إدراك عميق بأن الفرص الحقيقية للتنمية المستدامة والازدهار الشامل لا تُخلق في الفراغ. بل تُبنى عبر كيانات قوية، متماسكة، تمتلك الإرادة الصلبة والرؤية الثاقبة. ولا شك أن هذا الشعور الشعبي يمثل قاعدة ذهبية لأي مشروع وحدوي طموح، لأنه يستند إلى اقتناع الجماهير، ويعكس تجاوبهم العميق مع فكرة المصير المشترك والمسؤولية الجماعية.

الوحدة المنشودة هنا لا تعني محو الفروقات الدقيقة أو تذويب الخصوصيات الوطنية لكل دولة. بل تعني أن المصالح الكبرى والاستراتيجية لا تتحقق إلا ضمن إطار مشترك يتجاوز الحساسيات اللحظية والاعتبارات الضيقة، ويرتقي إلى مستوى الحلم الخليجي العظيم الذي طالما ظل حاضرًا بقوة في وجدان الشعوب قبل أن يتحول إلى أجندة سياسية. إنما الوحدة الحقيقية تُقاس بمدى الاستعداد للتضحية ببعض الخصوصيات لصالح المصلحة الجماعية العليا، وبالقدرة على اتخاذ قرارات موحدة وحاسمة في القضايا المصيرية التي لا تحتمل التباين أو التردد.

عندما نتأمل الواقع الراهن، نجد أن التحديات قد أصبحت أشد تعقيدًا وتنوعًا: من تقلبات الاقتصاد العالمي العنيفة، إلى أزمات الطاقة المتصاعدة، ومرورًا بالتهديدات السيبرانية المستمرة، والتغير المناخي الذي يلوح في الأفق، وانتهاءً بالتنافس الجيوسياسي المحتدم في المنطقة. كل هذه الملفات الشائكة لا يمكن التعامل معها بنجاح واقتدار ضمن الإطار الوطني الضيق، بل تحتاج إلى مقاربة جماعية موحدة تعتمد على توحيد الجهود وتكامل الأدوار بشكل استراتيجي.

ليس خافيًا على أحد أن دول الخليج تمتلك من الموارد ما يؤهلها لتكون في طليعة دول العالم من حيث الإمكانات الاقتصادية الهائلة، والقدرة الاستثمارية الفائقة، والموارد الطبيعية الوفيرة. لكن تحويل هذه الإمكانات الكامنة إلى قوة استراتيجية مؤثرة على الساحة الدولية يتطلب إخراجها من الدوائر المحلية الضيقة إلى الفضاء الخليجي الأوسع. فالرؤية الجماعية وحدها قادرة على خلق اقتصاد خليجي موحد، وسوق مشتركة فاعلة، وسياسات تعليمية وبحثية متناغمة، بل وحتى استراتيجيات أمنية ودفاعية مشتركة تصون أمن الجميع وتحصّنه من المخاطر.

إن هذا التكامل المنشود لا يُبنى في فراغ، بل يحتاج إلى بنى تحتية مؤسسية راسخة، وآليات عمل مدروسة بعناية، وإرادة سياسية ثابتة تنأى عن الحسابات الضيقة والتردد أمام القرارات المصيرية. وربما كانت أبرز النقاط التي يمكن البناء عليها هي النجاحات السابقة في مجالات مثل التنقل السلس بين الدول دون تأشيرات، ومشروع العملة الخليجية الموحدة الذي لا يزال قائمًا على الطاولة، والتنسيق الأمني الذي أثبت فعاليته في أكثر من محطة. لكن ما نطمح إليه لا يجب أن يتوقف عند هذه المحطات، بل يجب أن يتسع ليشمل قطاعات حيوية أخرى كالتعليم، والتقنية، والصحة، والإعلام، وصولًا إلى تكامل شامل.

الزمن اليوم لا يرحم المترددين، والعالم لا ينتظر من يتقاعس عن بناء تحالفاته الاستراتيجية. والتاريخ دائمًا ما يكافئ الكيانات التي تعرف كيف توظف لحظات التحدي الجسام لبناء مستقبل أكثر تماسكًا وقوة. وإذا ما تساءلنا عن الدافع الأكبر نحو هذه الوحدة الشاملة، فإن الإجابة تكمن في وجدان المواطن الخليجي، الذي يرى في أخيه الخليجي امتدادًا له، وشريكًا أصيلًا في الطموح الكبير والتحدي المشترك. فلا شمال الخليج يختلف عن جنوبه، ولا جزيرة عن شبه جزيرة، بل كلهم أبناء أرض واحدة، وهمّ واحد، ورجاء لا ينطفئ ببزوغ فجر الغد.

قد يرى البعض أن الوصول إلى وحدة حقيقية يمر بـعقبات كأداء، من اختلاف الأنظمة السياسية إلى تباين الأولويات، وصولًا إلى صعوبة التوافق التام في كل القضايا. وهذا أمر طبيعي ومُتفهم؛ فحتى الكيانات الوحدوية العريقة مثل الاتحاد الأوروبي تواجه خلافات مستمرة. لكن الفارق الجوهري يكمن في أن هذه الكيانات تمتلك نظمًا وآليات مؤسسية تجعل الخلاف جزءًا من الحركية البناءة لا عائقًا يحول دون التقدم. وهذا ما نحتاجه نحن أيضًا: مؤسسات قادرة على امتصاص الخلافات، وآليات تُعيد التوازن، ومساحات واسعة للحوار البناء، بدلًا من التباعد والتردد.

في الختام
ليس المطلوب أن نحقق نموذجًا مثاليًا للوحدة دفعة واحدة. بل أن نبدأ بخطوات حقيقية ومدروسة، تكون قابلة للبناء عليها، وتنبع من قناعة راسخة بأن المصير الواحد يفرض علينا التوحد لا التفرق. فكل مشروع عظيم يبدأ بفكرة نبيلة، ويتحول إلى واقع ملموس حينما تلتقي النوايا الطيبة مع العقول الحكيمة والإرادات الصلبة. ربما تكون الوحدة الخليجية اليوم أمنية بعيدة، لكنها يمكن أن تصبح غدًا واقعًا مشرقًا وملموسًا، إذا ما اجتمع الحلم مع الفعل الصادق. فالأمم لا تُقاس بحجم مواردها فقط، بل بقدرتها على بناء المستقبل المشترك في لحظات الحسم. ونحن في الخليج العربي أمام لحظة فارقة من هذا النوع، لحظة تستحق أن يُكتب فيها فصل جديد من فصول التماسك، والتكامل والريادة الإقليمية والدولية.

[/CENTER][/CENTER]