القيادة السعودية..منارة العدالة في زمن التحولات

((القيادة السعودية..منارة العدالة في زمن التحولات))

في زمن تتسارع فيه التغيرات الجيوسياسية وتتعقد فيه الملفات الإقليمية تبرز المملكة العربية السعودية كصوت عاقل وحكيم يقود نحو مستقبل أكثر استقراراً وإنصافاً لاسيما في مايتعلق بالقضية الفلسطينية وملف السلام في المنطقة. لم تكن المملكة يوماً على هامش هذا الملف، بل كانت على الدوام في صلب الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، مستندة إلى رؤية متوازنة تجمع بين الثوابت القومية والاعتبارات الإنسانية، وبين الواقعية السياسية والتطلعات المستقبلية.

منذ أن طرحت السعودية مبادرتها الشهيرة للسلام العربي في قمة بيروت عام 2002، ظل هذا المشروع يمثل المرجعية الأساسية لأي حديث جاد عن حل الدولتين وإيجاد تسوية عادلة وشاملة. المبادرة، التي نصّت على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة مقابل تطبيع العلاقات، لم تكن مجرد ورقة تفاوضية، بل كانت دليلاً على وعي سعودي متقدم بطبيعة الصراع وتشابكاته، وإرادة صادقة لفتح صفحة جديدة تقوم على العدالة والسلام.

وعلى الرغم من التحديات والعقبات، فإن المملكة لم تتخل عن هذه الرؤية، بل طورتها بما ينسجم مع المتغيرات، من دون أن تمسّ بالحقوق الفلسطينية أو تساوم على المبادئ.

المتتبع لنهج المملكة في السنوات الأخيرة يلحظ التحول العميق في أسلوب إدارتها لهذا الملف، إذ لم تعد تكتفي بطرح الأفكار، بل أخذت بزمام المبادرة، لتقود الحراك العربي والدولي نحو إعادة تعريف السلام بحيث لايقتصر على إنهاء النزاع، بل يشمل تعزيز العدالة والتمكين..هذا التوجه الجديد لم يكن وليد لحظة عابرة، وإنما نتاج تراكم خبرات ورؤية استراتيجية رسختها قيادة المملكة، بدءاً من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- رعاه الله- ومروراً بولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، اللذين أعادا صياغة الدور السعودي ليكون أكثر حضوراً وتأثيراً على الساحة الدولية.

الملك سلمان، بثباته على المواقف القومية وخبرته السياسية الطويلة ظل يؤكد في خطاباته أن القضية الفلسطينية هي جوهر السياسة السعودية، وأن السلام العادل لايمكن أن يتحقق إلا بتمكين الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية..هذا الموقف لم يكن مجرد تعاطف أو دعم معنوي، بل سياسة راسخة تعكس قناعة المملكة بأن العدالة هي الأساس الحقيقي لأي سلام دائم.

أما ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فقد أضاف إلى ذلك البعد بعداً آخر يتمثل في الديناميكية والانفتاح الاستراتيجي، مستنداً إلى رؤيته الطموحة للمملكة والمنطقة..فهو ينظر إلى القضية الفلسطينية ليس بإعتبارها ملفاً سياسياً فقط، بل كجزء من مشروع شامل لإعادة تشكيل المنطقة على أسس جديدة من التنمية والعدالة والتمكين. ومن هنا، جاءت مواقفه واضحة في أن السلام لايمكن أن يختزل في اتفاقيات شكلية، بل يجب أن يكون عملية حقيقية تتجذر في أرض الواقع وتُلبي تطلعات الشعوب.

ومايميز القيادة السعودية اليوم هو إدراكها العميق لمسؤوليتها التاريخية والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية، حيث لاتتعامل معها كعبء سياسي وإنما كقضية محورية تستحق أن تبقى في صدارة الاهتمام..ولهذا، فإن صوت المملكة حاضر في كل محفل دولي، مدافعاً عن الحقوق الفلسطينية ومؤكداً أن أي تسوية لابد أن تقوم على العدل والكرامة والسيادة.

لقد نجحت القيادة السعودية في أن تجمع بين الواقعية السياسية والبعد الأخلاقي، فهي لاتنكر تعقيدات الواقع ولاتتجاهل التوازنات الدولية، لكنها ترفض أن يُبنى السلام على حساب الحقوق أو أن يتحول إلى مجرد صفقات..وهذا التوازن هو مايمنح الموقف السعودي شرعية مضاعفة، ويجعله محل تقدير واحترام على المستويين العربي والدولي.

اليوم لم تعد المبادرة العربية مجرد وثيقة من الماضي، بل غدت مشروعاً متكاملاً تتبناه المملكة وتسعى من خلاله إلى إعادة الاعتبار للحقوق الفلسطينية وبناء منظومة إقليمية أكثر عدلاً واستقراراً..وهذا المشروع لايتوقف عند حدود الخطابات السياسية، بل يمتد إلى دعم المؤسسات الفلسطينية والمساهمة في إعادة الإعمار والدفاع عن القضية في كل المحافل.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الامين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان يجسدان نموذجاً فريداً في القيادة، حيث يلتقي الثبات مع الجرأة، والحكمة مع الانفتاح، والتمسك بالمبادئ مع القدرة على المناورة السياسية.

هذا النموذج هو مايمنح المملكة مكانتها الريادية في المنطقة، ويجعلها قادرة على قيادة تحولات تاريخية تعيد تعريف مفهوم السلام.

ختاماً
يمكن القول إن الموقف السعودي لم يعد مجرد مبادرة سياسية، بل هو تعبير عن هوية وطنية ورؤية استراتيجية، تؤكد أن السلام لايُصنع في الغرف المغلقة، بل يُبنى على أسس العدالة واحترام الحقوق وتحقيق الكرامة للشعوب. المملكة بقيادتها الرشيدة تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ هذا النهج، مدفوعة بإرث تاريخي ورؤية مستقبلية، وإيمان راسخ بأن السلام العادل ليس خياراً إضافياً بل ضرورة إنسانية وسياسية لابد منها.