((حماية وطنك تبدأ بتطبيقك))
في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم، باتت التطبيقات والبرمجيات جزءاً لايتجزأ من حياة الإنسان اليومية، تؤثر في طريقة تواصله، وتُسهم في تنظيم أعماله، وتُخزن بياناته الشخصية والمهنية..ومع هذا التوسع، تزداد أهمية الوعي الرقمي، خصوصاً في ظل التهديدات السيبرانية التي تستهدف الأفراد والدول على حد سواء.
المملكة العربية السعودية، التي تخوض مسيرة طموحة نحو التحول الرقمي، توفر اليوم مجموعة من التطبيقات الوطنية الآمنة التي تستحق الدعم والثقة، ليس فقط لأنها محلية، بل لأنها تُصمم وفق أعلى معايير الحماية، وتُدار من جهات رسمية مسؤولة عن أمن المواطن وخصوصيته.
دعم التطبيقات السعودية لم يعد خياراً، بل ضرورة وطنية، خاصة في وقت تتعرض فيه المملكة لحملات استهداف ممنهجة، سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال محاولات اختراق إلكترونية تهدف إلى جمع البيانات وتوجيه الرأي العام في اتجاهات تخدم أجندات خارجية.
المواطن اليوم هو خط الدفاع الأول، ليس فقط في الميدان، بل أيضاً في الفضاء الرقمي، وعليه أن يُدرك أن استخدام تطبيقات غير موثوقة قد يُعرضه، دون أن يشعر، لأن يكون أداة في حرب معلوماتية تُدار من خلف الشاشات.
التطبيقات السعودية لاتكتفي بتقديم خدماتها بكفاءة، بل تُراعي خصوصية المستخدم، وتُخزن بياناته في بيئة آمنة، وتخضع لرقابة الجهات المختصة.
هذا يعني أن المواطن حين يستخدمها، لايضمن فقط جودة الخدمة، بل أيضاً سلامة معلوماته من التسريب أو الاستغلال.
في المقابل، التطبيقات الأجنبية، خصوصاً تلك التي لا تُفصح عن سياسات الخصوصية بوضوح، قد تُستخدم كمنصات لجمع البيانات وتحليلها، ومن ثم توجيهها في حملات دعائية أو تضليلية تستهدف المجتمع السعودي وقيمه ومصالحه.
الوعي هنا لايعني فقط معرفة الفرق بين تطبيق وآخر، بل يعني إدراك أن كل نقرة، وكل تسجيل دخول، وكل مشاركة قد تكون لها تبعات تتجاوز الفرد إلى الوطن بأكمله.
المواطن الواعي هو من يسأل نفسه قبل تحميل أي تطبيق:
- من يقف خلفه؟
- أين تُخزن بياناتي؟
- هل هذا التطبيق يخضع لرقابة سعودية؟
- وهل يمكن أن يُستخدم ضدي أو ضد بلدي في وقت لاحق؟
هذه الأسئلة ليست مبالغة، بل هي جزء من ثقافة رقمية يجب أن تسود بين الجميع.
المملكة اليوم تُنتج تطبيقات في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الحكومية والتجارة، وكلها تُدار بكفاءة وتُحدث باستمرار، وتُراعي احتياجات المواطن.
دعم هذه التطبيقات لا يُعزز فقط الاقتصاد الوطني، بل يُحصن المجتمع من الاختراق، ويُرسخ مفهوم السيادة الرقمية.
فلنكن على قدر المسؤولية، ولنُدرك أن التقنية، رغم جمالها، قد تكون سلاحاً ذا حدين، وأن اختيارنا لما نستخدمه هو أول خطوة في حماية أنفسنا ووطننا من حروب لاتطلق فيها رصاصة، بل تُدارعبر البيانات والمعلومات.
